مصر جديدة للمستثمرين: مرحلة جديدة من الإنتاج إلى التصدير
تستعد مصر للدخول في مرحلة جديدة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية وتوسيع صادراتها. ومن خلال متابعة التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزارتي الصناعة والاستثمار، يتضح أن الهدف لا يقتصر على إنشاء مصانع جديدة فحسب، بل يشمل أيضاً إعادة تنشيط الطاقات الإنتاجية القائمة وتعزيز الصناعة المحلية.
في رأيي، تتمثل إحدى أهم الخطوات في هذا التوجه في إعادة المصانع المتوقفة عن العمل إلى دائرة الإنتاج. ويُعد إنشاء صندوق لإعادة الهيكلة برأس مال يبلغ مليار جنيه مصري، إلى جانب إطلاق نظام جديد يربط المستثمرين بأصحاب المصانع، خطوة مهمة في هذا الاتجاه. كما يجري طرح فرص تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لتشجيع اندماج الشركات والاستثمارات المشتركة. ففي بعض الأحيان، قد تكون إعادة تشغيل مصنع متوقف أسرع وأقل تكلفة من إنشاء منشأة صناعية جديدة من الصفر.
ومن ناحية أخرى، فإن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتسهيل إجراءات التراخيص، ودعم المشروعات الصغيرة، كلها خطوات من شأنها تحسين بيئة الاستثمار. كما يهدف مشروع قرى المنتجين إلى تشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة الإنتاجية داخل مناطقهم، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والنباتات العطرية. وأرى أن من المهم أن يتولى القطاع الخاص تشغيل هذه المشروعات وربطها بسلاسل التوريد الخاصة بالمصانع الكبرى.
ويُعد هدف مصر المتمثل في زيادة صادراتها من 48.5 مليار دولار إلى 100 مليار دولار من الملفات التي تستحق اهتماماً كبيراً. لكن زيادة الإنتاج وحدها لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف. إذ يتطلب الأمر أيضاً رفع مستوى الجودة، وخفض التكاليف، وتصنيع نسبة أكبر من مستلزمات الإنتاج الصناعي التي تستوردها البلاد حالياً. ومن وجهة نظري، لا يمكن تحقيق نجاح مستدام في مجال التصدير دون بناء قطاع صناعي مغذٍ وقوي.
وهناك فرصة مهمة أخرى تتمثل في السوق الأفريقية. فبحسب تصريحات الوزير، بلغ حجم التجارة بين الدول الأفريقية 220 مليار دولار خلال عام 2025، في حين بقيت حصة مصر من هذه التجارة عند نحو 9 مليارات دولار فقط. ويعكس هذا الواقع حجم الإمكانات والفرص المتاحة أمام مصر. إن الجمع بين المزايا التي تمتلكها الدول المختلفة في مجالات المواد الخام والإنتاج من خلال الاستثمارات المشتركة يمكن أن يسهم في تعزيز التجارة والتنمية الصناعية الإقليمية على حد سواء.
كما أن توفير العمالة المؤهلة سيكون له دور أساسي في تحقيق هذه الأهداف. وأؤمن بضرورة عمل مؤسسات التعليم والتدريب المهني ضمن منظومة موحدة ومنسقة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تدريب العاملين داخل المصانع. فبالنسبة للمستثمر، لا تقل أهمية الكوادر البشرية المؤهلة عن أهمية الآلات والمنشآت الصناعية.
ومن وجهة نظر المستثمرين الأتراك، أرى فرصاً استثمارية واعدة بشكل خاص في مجالات الصناعات الغذائية، والأغذية المجمدة، والآلات والمعدات، وتشغيل المعادن، والصناعات المغذية للسيارات، والمعدات الصناعية. وعندما تجتمع الخبرة التصنيعية التي تمتلكها تركيا مع إمكانات مصر في الوصول إلى الأسواق الإقليمية، يمكن أن تُفتح آفاق جديدة للإنتاج المشترك والتصدير.
وبالطبع، فإن نجاح جميع هذه الأهداف يعتمد على مدى سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات المعلنة على أرض الواقع. وتذكرنا مشروعات مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود بحقيقة مهمة، وهي أن الاستثمار الصناعي لا يقتصر على بناء المنشآت وتركيب الآلات، بل يتطلب أيضاً الاستماع إلى المنتجين، ومراعاة احتياجات العاملين، وتقديم حلول للتحديات الحقيقية التي تواجه القطاع الصناعي.
وفي تقديري، تكمن أكبر فرصة أمام مصر في تجاوز مجرد جذب الاستثمارات، والعمل على تحويل هذه الاستثمارات إلى إنتاج محلي وفرص عمل وصادرات. فالقوة الصناعية الحقيقية تكمن في أن تصبح الدولة قادرة على تسويق منتجاتها في الأسواق العالمية وبناء سلاسل إنتاج متكاملة خاصة بها.







