إالى أين تذهب مصر؟ (9)

فرص كبيرة، فما هي التحديات التي تواجه مصر؟

في مقالاتنا السابقة، حاولنا أن نشرح القطاعات التي يمكن أن تبرز في مصر في السنوات القادمة، والفرص الكامنة وراء سوقها الداخلي الذي يضم 120 مليون نسمة، والإمكانات التي تحملها قطاعات النسيج والصناعات الغذائية بشكل خاص. ومع ذلك، عندما نتحدث عن إمكانات أي بلد، فإن النظر إلى الفرص وحدها لا يكفي أبداً. فبالنسبة للمستثمر، السؤال الأساسي هو: ما هي العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الفرص؟

تمر مصر اليوم بعملية تحول هامة. وتعد الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمناطق الصناعية المنظمة، ومشاريع الموانئ واللوجستيات، والتحول الرقمي، واللوائح الجديدة الموجهة للمستثمرين أجزاء رئيسية من هذا التحول. ولكن، كشخص يعمل على أرض الواقع، يمكنني القول إن قرارات الاستثمار لا تُحسم بالحوافز وحدها. فبالنسبة للمستثمر، القدرة على التنبؤ، والسرعة، وسولة الوصول إلى التمويل، والطاقة، والعملات الأجنبية، والموارد البشرية، وكفاءة البيروقراطية لا تقل أهمية عن الحوافز.

التحدي الأول: البيروقراطية
تُعد البيروقراطية وتقليصها أحد أكثر الموضوعات التي ركزت عليها مصر في الآونة الأخيرة. وأنا أرى أن خطوات التحول الرقمي المتخذة في هذا الصدد بالغة الأهمية؛ لأن الوقت بالنسبة للمستثمر هو تكلفة أيضاً. إن تأخير تراخيص المصنع أو تصاريحه أو ربطه بالبنية التحتية أو بدء الإنتاج لأشهر عديدة يشكل تكلفة باهظة للغاية في الواقع العملي، على الرغم من عدم احتسابها على الورق. لذلك، فإن جعل عمليات الاستثمار تدار قدر الإمكان من نقطة واحدة، وبشكل شفاف وقابل للتتبع الرقمي، سيزيد من القدرة التنافسية لمصر.

التحدي الثاني: الوصول إلى التمويل
الاستثمار الصناعي يحتاج إلى رأس مال. هناك حاجة للتمويل لشراء الآلات، وبناء المصانع، وتخزين المواد الخام، وتوسيع الإنتاج. ويُعد تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، على وجه الخصوص، من الوصول إلى تمويل بتكلفة معقولة أمراً بالغ الأهمية لنجاح السياسات الصناعية في مصر؛ نظراً لأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل، تماماً مثل الشركات الكبرى، أساس النظام البيئي الصناعي القوي.

التحدي الثالث: العملات الأجنبية والمدخلات المستوردة
لكي ينمو الإنتاج في مصر، هناك حاجة لاستيراد بعض المواد الخام والآلات والتكنولوجيا. لذلك، فإن الاستقرار في سوق النقد الأجنبي ذو أهمية كبيرة للمصنعين. ورأيي هنا واضح: إن زيادة صادرات مصر لا تعني فقط كسب المزيد من العملات الأجنبية؛ بل تعني أيضاً أن الصناعي يمكنه الوصول بسهولة أكبر إلى المدخلات المستوردة التي يحتاجها. وبعبارة أخرى، هناك ارتباط مباشر بين الصادرات والإنتاج. وكلما تعززت الصناعة المنتجة والمصدرة، أصبح الاقتصاد أكثر مرونة ومقاومة.

التحدي الرابع: الموارد البشرية المؤهلة
تُعد الكتلة السكانية الشابة والواسعة في مصر ميزة كبرى. ومع ذلك، لكي يتحول هذا الشباب إلى قوة اقتصادية، يجب تعزيز التدريب المهني والمهارات التقنية. مصنع اليوم لا يحتاج فقط إلى أيادٍ عاملة عادية؛ بل يحتاج إلى أشخاص قادرة على تشغيل الآلات، وفهم الجودة، ومتابعة التكنولوجيا، وتطوير عملية الإنتاج. وأعتقد أن أحد أهم الاستثمارات التي ستجريها مصر في السنوات القادمة سيكون الاستثمار في الإنسان.

التحدي الخامس: الكفاءة والجودة
لم يعد يكفي لمصر أن تنتج أكثر فحسب، بل أصبح لزاماً عليها أن تنتج بجودة أفضل وبكفاءة أكبر. فالمصنع الذي ينافس في السوق العالمي يتطلب استمرارية في الجودة. يجب تسليم الطلبات في موعدها. يجب إبقاء التكاليف تحت السيطرة. يجب تقليل الهدر. يجب استخدام الطاقة بكفاءة. ويجب أن تتطابق المنتجات مع المعايير الدولية. وعندما تتضافر كل هذه العناصر، ينشأ إنتاج تنافسي بمعناه الحقيقي.

ولعل القضية الأهم: الثقة
من أهم الأمور التي يحتاج إليها المستثمر هي الثقة. وضوح القواعد... القدرة على التنبؤ بالقرارات... قوة التواصل بين المؤسسات الحكومية والمستثمر... وعمل آليات الحل عند ظهور المشكلات. قد تصبح هذه الأمور أهم حتى من الأرقام في قرار الاستثمار. وأنا أعتبر الخطوات الأخيرة الهادفة إلى حل مشاكل المستثمرين بسرعة أكبر، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتسهيل الاستثمارات الصناعية، مهمة للغاية من هذا المنظور. وأعتقد أن الهدف الأساسي هنا يجب أن يكون: عندما يأتي المستثمر إلى مصر، يجب ألا يشعر بأنه يبني مصنعاً فحسب، بل يجب أن يشعر بأنه قادر على استشراف مستقبله ورؤية طريقه بوضوح. لأن رأس المال لا يذهب فقط إلى حيث توجد الحوافز، بل يذهب إلى حيث توجد القدرة على التنبؤ.

مصر أمام خيار كبير

تمتلك مصر اليوم مزايا هامة للغاية: سوق داخلي ضخم... جيل شاب... إنتاج زراعي... جغرافيا استراتيجية... مواني... قناة السويس... القرب من الأسواق الأفريقية والعربية... وبنية تحتية صناعية تزداد قوة. ولكن لكي تترجم كل هذه المزايا إلى قيمة اقتصادية، يجب أن يعمل النظام ككل متكامل.

المستقبل الذي أراه لمصر هو الآتي: بيروقراطية أقل، إنتاج أكثر. إنتاج أكثر، صادرات أكثر. صادرات أكثر، عائدات أقوى من العملات الأجنبية. صناعة أقوى، توظيف أكثر. إذا تم بناء هذه السلسلة بشكل صحيح، فإن التحول الاقتصادي في مصر يمكن أن يحدث بشكل أسرع بكثير.

السؤال الأساسي: ما هي القطاعات التي يجب الاستثمار فيها؟

أعتقد هنا أننا بحاجة إلى الذهاب خطوة أخرى إلى الأمام. لا يكفي أن تجذب مصر المزيد من الاستثمارات فحسب، بل يجب أن تجذب الاستثمارات الصحيحة. تحتاج مصر إلى استراتيجية استثمارية تأخذ بعين الاعتبار مواردها ومزاياها الجغرافية وقوتها الإنتاجية.

خذ على سبيل المثال قطاع الملح. الملح، وهو أحد الموارد الطبيعية الهامة في مصر، لا يجب أن يُباع كمادة خام فحسب؛ بل يجب التفكير بشكل أعمق في معالجته وتنقيته وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة يمكن استخدامها في مختلف فروع الصناعة.

وينطبق النهج نفسه على قطاع الغذاء. فالفراولة، والزيتون، والوالدات الحمضية، والخضروات، وغيرها من المنتجات الزراعية لا ينبغي أن تُباع طازجة فقط؛ بل يجب تجميدها، وتجفيفها، ومعالجتها، وتغليفها، ووسمها بعلامات تجارية. يجب أن تلتقي الزراعة بالصناعة.

مجال آخر هام وهو صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. يجب ألا يكون هدف مصر مجرد أن تصبح دولة تقوم بتجميع المركبات فحسب، بل أن تصبح مركز إقليمي لتوريد قطع الغيار، والبلاستيك، والأجزاء المعدنية، والإلكترونيات، وغيرها من المكونات.

إلى جانب ذلك، يمكن لقطاعات مثل النسيج، والآلات والمعدات، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، واللوجستيات أن تحتل مكانة بارزة في رؤية مصر المستقبلية.

دور الدولة هنا ليس الاستثمار بدلاً من المستثمر، بل تمهيد الطريق أمام الاستثمار: تسهيل الوصول إلى الأراضي، تعزيز البنية التحتية للطاقة، تسريع عمليات التراخيص، تيسير الحصول على التمويل، ربط المستثمر بالمورد المحلي، وتطوير التدريب المهني بما يتلاءم مع احتياجات الإنتاج، والأهم من ذلك تقديم بيئة متوقعة وآمنة للمستثمر. وعندما يتحقق ذلك، سيكون لدى المستثمر دافع أقوى لجلب رأس ماله وتكنولوجيته وخبرته إلى مصر.

رسالة إلى تركيا أيضاً

أود هنا أن أفتح قوساً صغيرًا لعالم الأعمال التركي. عند تقييم الفرص في مصر، لا ينبغي النظر فقط إلى التكاليف الحالية، بل يجب النظر بمنظور يمتد خمس أو عشر أو حتى عشرين عاماً. لأن قصة مصر الحقيقية لم تكتمل اليوم، بل على العكس تماماً، القصة بدأت للتو. عندما تتحد خبرة تركيا في الإنتاج، وثقافتها الريادية، وقدرتها التصديرية مع شباب مصر، وموقعها الجغرافي، ومواردها الطبيعية، ومزايا سوقها الإقليمي، يمكن أن تظهر نتائج قوية للغاية. وأنا أعتقد أنه لكي يحدث ذلك، يجب على البلدين ألا ينظرا إلى بعضهما البعض كمنافسين، بل كشريكين صناعيين متكاملين.

كلمة أخيرة

في هذه الرحلة التي بدأناها متسائلين "إلى أين تذهب مصر؟"، ناقشنا حتى الآن الفرص والأسواق والقطاعات الصناعية وفرص الاستثمار. واليوم، أريد أن أؤكد على حقيقة أخرى: أمام مصر فرص كبيرة. ولكن بقدر كبر هذه الفرص، فإن إدارتها بالشكل الصحيح أمر بالغ الأهمية.

أنا أؤمن بإمكانات مصر. ولكن الإمكانية وحدها لا تكفي. فالشيء الذي يحول الإمكانية إلى نتيجة هو السياسة الصحيحة، والاستثمار الصحيح، والإنسان الصحيح، والتنفيذ الحازم. وإذا استطاعت مصر تحقيق ذلك، فلن تصبح مجرد سوق هام في المنطقة، بل ستصبح أحد أهم المراكز الصناعية فيها.

والسؤال الأهم من الآن فصاعداً هو: في أي قطاعات يجب أن تجذب مصر الاستثمارات نحو عام 2030 وكيف تمهد الطريق لهذه الاستثمارات؟ من الملح إلى الغذاء... من النسيج إلى السيارات... من الآلات إلى التعبئة والتغليف... ومن التكامل الزراعي الصناعي إلى اللوجستيات... هناك عدد كبير من الفرص التي يجب تقييمها أمام مصر.

ولكن لتحويل هذه الفرص إلى استثمارات حقيقية، لا نحتاج إلى رأس مال فحسب، بل نحتاج إلى نموذج اقتصادي صحيح.

وهذا ما سنناقشه في الجزء القادم من سلسلة مقالات "إلى أين تذهب مصر؟" تحت عنوان مصر نحو 2030: الأهداف، المشاريع الكبرى، والنموذج الاقتصادي الجديد، حيث سنتحدث عن فرص الاستثمار الملموسة أمام مصر والخطوات التي يجب اتخاذها لتحويل هذه الفرص إلى حقيقة واقعة.

لأنه لم يعد يكفي مجرد السؤال "إلى أين تذهب مصر؟". بل أصبح علينا أن نطرح السؤال التالي: "في أي قطاعات يمكن لمصر أن تنافس العالم، وكيف يمكننا تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس؟"

نلتقي في الجزء القادم.