تتخذ مصر خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة في مجالي الصناعة والاستثمار. وتُظهر البرامج الجديدة التي أعلنت عنها وزارتا الصناعة والاستثمار مدى إصرار البلاد على زيادة قدرتها الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من وجهة نظري، يأتي في مقدمة هذه الجهود تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وبدء الإنتاج أمام المستثمرين. ويُعد توفير الأراضي الصناعية وفق نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، خطوات مهمة في هذا الاتجاه. فإحدى أهم المسائل بالنسبة للمستثمر هي القدرة على بدء الإنتاج دون إهدار الوقت والمال في الإجراءات البيروقراطية.
ومن القضايا المهمة أيضاً تعزيز الروابط بين المصانع الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة. فما زالت مصر تستورد العديد من المكونات والمواد الوسيطة المستخدمة في الإنتاج. في حين أن تصنيع جزء من هذه المنتجات محلياً من شأنه أن يفتح مجالات عمل جديدة ويساهم في تقليل اعتماد البلاد على الواردات الخارجية. وأرى أن تعزيز هذا الترابط الصناعي يمثل أهمية كبيرة لتطوير القطاع الصناعي المصري.
كما أن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج تُعد توجهاً سليماً. ففي كثير من الأحيان، يمكن أن يكون الاستفادة من الآلات والبنية التحتية القائمة أكثر توفيراً للوقت والتكاليف مقارنة بإنشاء مصانع جديدة بالكامل. لكن توفير التمويل وحده لا يكفي لتحقيق ذلك. إذ يجب تحليل الأسباب التي أدت إلى توقف كل مصنع بشكل دقيق، ووضع حلول تتناسب مع طبيعة كل منشأة واحتياجاتها.
وأرى أيضاً أن دعم رواد الأعمال الشباب والاستثمارات التكنولوجية ومنشآت الإنتاج الصغيرة أمر بالغ الأهمية. فالصناعة القوية لا تقوم على المصانع الكبرى وحدها، بل تعتمد أيضاً على الشركات الصغيرة التي تقدم الخدمات لهذه المصانع، وتنتج مكوناتها، وتطور تقنيات جديدة تشكل أساساً مهماً للمنظومة الصناعية.
كما تمثل جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تنمية الصادرات جزءاً مهماً من هذه العملية. ومع ذلك، فإنني أرى أن الهدف الأساسي لمصر لا ينبغي أن يقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات، بل يجب أن يتمثل في تحويل هذه الاستثمارات إلى إنتاج مستدام وفرص عمل وصادرات.
وأؤمن بوجود فرص كبيرة للتعاون بين تركيا ومصر، لا سيما في قطاعات الآلات والمنسوجات والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتشغيل المعادن والصناعات المغذية للسيارات. فعندما تجتمع الخبرة الصناعية التركية مع الإمكانات الإنتاجية المصرية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية، يمكن أن تنشأ فرص جديدة ومهمة لكلا البلدين.
وبالطبع، فإن تحقيق جميع هذه الأهداف يعتمد على مدى سرعة وفاعلية تنفيذ البرامج المعلنة على أرض الواقع. فالمستثمر لا يحتاج إلى الحوافز فقط، بل يحتاج أيضاً إلى الثقة، ووضوح التكاليف وإمكانية التنبؤ بها، وبيئة عمل مستقرة.
وخلاصة تقييمي هي أن أكبر فرصة أمام مصر لا تكمن فقط في إنشاء مصانع جديدة، بل في تفعيل قدراتها الإنتاجية القائمة، وتطوير الشركات المحلية، وتحويل البلاد إلى مركز قوي للإنتاج والتصدير.







