الرئيس تبون يتعهد بمواصلة رفع الأجور والمعاشات توازياً مع تطور الاقتصاد الوطني

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة رفع الأجور والمعاشات والأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكداً أن هذه التدابير ستطبق بشكل تدريجي بهدف الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم.

الجزائر – جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة رفع الأجور والمعاشات والأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكداً أن هذه التدابير ستطبق بشكل تدريجي بهدف الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم.

وأوضح الرئيس، خلال لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية بث عبر القناتين الإذاعية والتلفزيونية الرسميتين مساء يوم الإثنين، أنه في ظل بلوغ الأجر الوطني الأدنى المضمون مستوى "مقبولاً" إثر المصادقة على زيادتين، فإنه مخطط لإقرار زيادة جديدة.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول ذاته أن هذه الزيادات "يجب أن تتم دون التسبب في زيادة الكتلة النقدية التي قد تؤدي إلى تأجيج التضخم"، مشيراً إلى أن الغاية هي "التحكم في تدفق الأموال نحو الاقتصاد لتحقيق أثر إيجابي على النمو والقدرة الشرائية"، مع الالتزام بتحقيق ذلك "بدءاً من سنة 2027".

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى الإجراءات الاجتماعية المتخذة منذ سنة 2019، لاسيما إعفاء أصحاب الدخل المساوي أو الأقل من 30 ألف دينار من الضريبة الإجمالية على الدخل، وزيادة الأجور بنسبة 47 بالمئة، فضلاً عن مراجعة المعاشات في مناسبتين.

من جهة أخرى، شدد الرئيس على أن السلطات العمومية "تعمل على تحسين مداخل المواطنين تدريجياً بالتوازي مع مواصلة مكافحة الفساد".

كما أشار إلى أنه سيتم دراسة ملفات اجتماعية أخرى، لاسيما رفع قيمة المنح الجامعية، موضحاً أن تجسيد ذلك "سيبقى مرتبطاً بتحسين الأداء الاقتصادي".

وفي هذا الإطار، أبرز أن النتائج المحققة بفضل تطوير الإنتاج الوطني وتقليص استيراد بعض المواد الاستراتيجية "ستساهم في رفع مداخيل الدولة، وهو ما ينعكس بدوره على مداخل المواطنين".